ندوة فكرية لحزب الاستقلال بطنجة تناقش مراجعة مدونة الأسرة وتحدياتها المجتمعية والقانونية
شهد مقر مفتشية حزب الاستقلال بمنطقة البرانص في مدينة طنجة، مساء يوم السبت 22 مارس، تنظيم ندوة فكرية بعنوان “مراجعة مدونة الأسرة: السياق والمآلات“، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتطوع الذي يتبناه الحزب. جاءت هذه الندوة في وقت يشهد فيه المغرب نقاشًا مستمرًا حول ضرورة تحديث مدونة الأسرة، التي أُقرت قبل نحو عقدين من الزمن، بهدف معالجة الإشكالات القانونية والاجتماعية التي ظهرت خلال تطبيق المدونة في الواقع.
أدار الجلسة الأستاذ مروان قدوري، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بحضور مجموعة من الخبراء المهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي. من بين المشاركين في الندوة كان الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، الذي تحدث عن الإطار القانوني للمدونة الحالية والتعديلات المطلوبة عليها. وأوضح أن المدونة قد حققت بعض المكتسبات لكنها لم تواكب بشكل كامل التحولات المجتمعية التي يشهدها المغرب، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة بين حماية حقوق الأفراد والحفاظ على هوية المجتمع.
كما تطرقت الأستاذة رشيدة بلباه، رئيسة جمعية آمنة للدفاع عن النساء والأطفال ضحايا العنف، إلى التحديات التي تواجه حماية النساء والأطفال في ظل التشريعات الحالية، مشيرة إلى الثغرات التي لا تزال قائمة في المدونة، مثل زواج القاصرات والعنف الأسري، وأكدت على ضرورة إدخال تعديلات تضمن حماية أكبر لهذه الفئات.
وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور عبد العزيز الجناتي، المحامي والفاعل الحقوقي، عن الإشكالات العملية التي تواجه المحاكم المغربية عند تطبيق بنود مدونة الأسرة، لا سيما في قضايا مثل النفقة والحضانة، التي تتسم بالتعقيد وتستلزم مراجعات قانونية تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
من جانبه، قدم الدكتور عبد الله القادري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومدير مجلة دعوة الحق، رؤية شاملة حول المآلات الاجتماعية لمراجعة مدونة الأسرة. وأكد على أهمية الحوار المجتمعي والتشاركية في صياغة التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن أي تعديل للمدونة يجب أن ينطلق من مستجدات الواقع المغربي مع الحفاظ على القيم الوطنية والمبادئ الإنسانية.
وقد حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتور جمال بخات، مفتش الحزب بالإقليم، والسيد محمد الحمامي، البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، والدكتور نور الدين الشنكاشي، نائب عمدة طنجة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء الشبيبة الاستقلالية، فضلاً عن منتخبي الحزب في المجالس المنتخبة بالإقليم.
الندوة شهدت نقاشًا مفتوحًا بين المتدخلين والحضور، حيث تم تناول مختلف الإشكالات المرتبطة بتعديل مدونة الأسرة، مثل تعزيز حقوق المرأة، تحقيق التوازن بين الجنسين، ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية. كما تم تسليط الضوء على التحديات القانونية والثقافية التي قد تواجه تطبيق التعديلات المقترحة.
في ختام الندوة، تم التأكيد على أن مراجعة مدونة الأسرة تشكل مرحلة أساسية في تعزيز دولة القانون والمؤسسات في المغرب. وقد تم تقديم دروع تكريمية للمؤطرين تقديرًا لإسهاماتهم القيمة في إثراء النقاش وتسليط الضوء على أبعاد هذا الإصلاح المهم.
تُظهر هذه الندوة اهتمام حزب الاستقلال العميق بالقضايا المجتمعية التي تمس حياة المواطنين، وتؤكد على ضرورة أن يكون أي تعديل تشريعي ناتجًا عن حوار وطني شامل يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع.
