مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للطالب الباحث الحسين اوباري
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير يوم السبت 24 فبراير 2024، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع: السياسة الجهوية بالمغرب بين رهانات التنمية الترابية وتحديات التنزيل، تقدم بها الطالب الباحث الحسين اوباري، وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة
الأساتذة:
. د. عبد اللطيف بكور أستاذ التعليم العالي – الكلية متعددة التخصصات، آسفي – جامعة القاضي عياض، مقررا ورئيسا
. د. المهدي الفحصي أستاذ التعليم العالي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
اكادير – جامعة ابن زهر مشرفا وعضوا. د. محمد محاسيني أستاذ محاضر مؤهل – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
اكادير – جامعة ابن زهر، مقررا وعضوا. د. مبارك هيا أستاذ محاضر مؤهل – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكادير –
جامعة ابن زهر، مقررا وعضوا
وتندرج هذه الأطروحة حسب الطالب الباحث في إطار دولي عام يتميز ببزوغ الأدوار الجديدة للجهات على المستوى الدولي، كوحدات اقتصادية واجتماعية وثقافية قادرة على خلق التنمية السوسيو اقتصادية، ولعب الأدوار التي كانت إلى زمن قريب حكرا على الدول. ووفقا لذلك، عرفت العلاقات داخل الدول اتجاها عميقا نحو لا مركزية القرار العمومي وربطه بحركية ثلاثية الاتجاهات الحكومات المحلية، المجتمع المدني، وحكومات مركزية نشيطة.
كما أشار الطالب الباحث في تقريره المقدم أمام لجنة المناقشة إلى أن المغرب بدوره لم يكن منعزلا عن
محيطه الإقليمي والدولي، فقد انخرط في العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كان لها أثر كبير في إعادة تعريف علاقة الدولة بالتراب، فسياسة اللامركزية وانبثاق مجتمع مدني بصبغة محلية، والانفتاح على المؤثرات الخارجية، والعولمة بتمظهراتها المختلفة، إضافة إلى الخوصصة الجزئية لمرافق الدولة .. كلها عوامل أصبحت توجه بشكل كبير السياسات العمومية، حيث
لم تعد الدولة تحتكر وضعها وتنفيذها وتقييمها، بل أصبح ذلك يتم بشراكة مع فاعلين آخرين دوليين ومحليين، وعلى رأسهم الجهات.
وتكمن القيمة المضافة لهذه الأطروحة حسب الطالب الباحث أساسا في دراسة العلاقة بين متغيرين اثنين متغير السياسة الجهوية من جهة، ومتغير التنمية الترابية من جهة أخرى، وذلك من خلال البحث في محددات الطرح الجهوي في المغرب ما بعد 2011 على مستوى النص الدستوري وتحديات تنزيله على المستوى التشريعي والمؤسساتي.
هذا من حيث العلاقة بين المتغيرات، أما زمانيا، فتكمن أهمية هذا البحث في مساءلته أول تجربة عملية الطرح الجهوية المتقدمة، والتي تمتد بين 2011 السنة التي عرفت دخول الدستور المعمول به حاليا حيز التنفيذ، و سنة 2021 والتي شهدت انتخاب مجالس جهات جديدة، حيث تميزت هذه الفترة بتنزيل مقتضيات الجهوية المتقدمة من خلال العديد من القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية، كما شهدت هذه الفترة على مستوى الممارسة السياسية أول تجربة لمجالس جهوية منتخبة بصلاحيات واختصاصات جديدة لم تكن لها سابقة في الحياة السياسية المغربية.
وتهدف الأطروحة لتقديم إجابة للإشكالية التالية:
إلى أي حد تسعف السياسة الجهوية بالمغرب في تحقيق متطلبات التنمية الترابية ضمن الإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي؟
وقد تمت معالجة الإشكالية المركزية من خلال الاعتماد على ما يقارب 400 من المراجع العلمية والمصادر، وجاءت خلاصات أقسام الأطروحة كما يلي:
القسم الأول: تم تخصيصه لمعالجة تطور السياسة الجهوية بين المرجعيات الغربية والسياق المغربي من خلال التطرق في بدايته إلى الأسس النظرية للتنمية الترابية والسياسة الجهوية في المرجعيات الغربية، مع دراسة بعض النماذج المقارنة في هذا الصدد، ليعرج بعدها على تطور السياسة الجهوية
بالمغرب منذ ما قبل الحماية، إلى غاية الجهوية الإدارية.
هذا بالنسبة للقسم الأول، أما القسم الثاني فقد خصصه الطلب الباحث للحديث عن الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية وذلك من خلال تأطير الجهوية المتقدمة سياسيا ودستوريا وقانونيا، ليتطرق بعدها لتقييم هذا الورش والوقوف على التحديات التي اعترضت تنزيله، واستشراف ممكنات إسهامه في تحقيق متطلبات التنمية الترابية.
وفي ختام البحث، خرج الطالب الباحث بخلاصة مفادها أن الدولة قد راهنت كثيرا على الإصلاحات الدستورية والقانونية في بلورة الأدوار التنموية الجديدة للجهة وجعلها حقيقة على أرض الواقع، وذلك من خلال العمل على بعدين أساسيين من أبعاد الجهوية يتعلق البعد الأول بالجانب المؤسساتي من خلال تعزيز الفعالية التدبيرية والإدارية للجهة، وجعلها شريكا للدولة في تدبير التنمية الترابية، في حين يتعلق البعد الثاني بتعزيز الأسس الديمقراطية للجهوية، وذلك من خلال تكريس الأصل الانتخابي لأعضاءالمجالس الجهوية، وتعزيز التدبير الديمقراطي التشاركي للشأن العام الجهوي.
كما قدم الطالب الباحث العديد من المقترحات العملية التي تهدف لتجويد السياسة الجهوية بالمغرب.
هذا وقد نوهت لجنة المناقشة بالأطروحة، ومنحت الطالب الباحث ميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر
لتمكين عموم الباحثين في مجال القانون العام من الاستفادة من الأطروحة.